رصد 200 مليون درهم لإحداث مركز لتحويل النفايات المنزلية والمماثلة لها بمكناس في أفق 2014

وأوضح السيد المغاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع، الذي سينجز بالموقع ذاته للمطرح الحالي المتواجد على مشارف مدينة مكناس بدوار النزالة الرداية (على بعد 5 كلم من الشمال الغربي للمدينة في اتجاه مدينة سيدي قاسم)، سيوفر تدبيرا مستداما للنفايات المنزلية، اعتمادا على وسائل وتقنيات متطورة، وبمواصفات دولية للتعقيم والقضاء على الجراثيم، تفاديا لانبعاث غازات مضرة بصحة الإنسان والبيئة والفرشة المائية بالمنطقة.

وأضاف أن إحداث هذا المركز أملته عدة إكراهات يواجهها قطاع النفايات المنزلية بالمدينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا القطاع وتدبيره بطريقة محكمة ومعقلنة أصبح ضرورة ملحة باعتباره قطاعا حيويا يحتم التخلص من مطارح النفايات العشوائية حماية للبيئة وصحة الإنسان وعدم الإخلال بالنظام الإيكولوجي.

وأشار إلى أن المطرح الحالي، الذي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من النفايات التي تتراكم عليه بمئات الأطنان يوميا منذ سنة 2001، بات يشكل قنبلة بيئية موقوتة، وأكبر نقطة سوداء بالمدينة، بالنظر إلى الأضرار الناجمة عنه، من قبيل الروائح الكريهة وما يرافقها من تلوث يمس الماء والتربة والهواء بالمنطقة، مما فرض التفكير في إنشاء مطرح مراقب يتوفر على تسيير عصري عبر التدبير المفوض.

وأفاد السيد المغاري، وهو النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لمكناس، بأن هذا المطرح، الذي يتواجد على مساحة تناهز 22 هكتار، يستقبل أكثر من 180 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية والصلبة، أي بمعدل يناهز 500 طن يوميا تفرغها أزيد من 100 شاحنة مصدرها مناطق حضرية بمركز المدينة كالإسماعيلية وحمرية والزيتونة والمشور الستينية، وجماعات قروية وحضرية كويسلان ومولاي إدريس زرهون وعين عرمة وعين كرمة والمغاصيين وتولال وبوفكران وسيدي سليمان مول الكيفان، إضافة إلى شاحنات تابعة لوحدات صناعية وفلاحية بالمنطقة.

وبخصوص إحداث هذا المركز الجديد على أنقاض المطرح الحالي، الذي يكلف ميزانية المجلس حوالي ثلاثة مليون درهم سنويا من أجل تسييره، أكد السيد المغاري أن المجلس اضطر إلى ذلك بعدما كلف مكتب دراسات بالبحث عن موقع ملائم بديل وبعيد عن مركز المدينة لكنه تعذر عليه ذلك ليلجأ المجلس إلى اتباع مسطرة نزع الملكية لعدة هكتارات محاذية للمطرح الحالي كلفت المجلس مبلغا يقدر ب15 مليون درهم.

وسينجز هذا المشروع، الذي ستشرف عليه شركة فرنسية تدعى "سيطا أطلس" في إطار اتفاقية للتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، على مساحة 52 هكتارا، منها 12 هكتار من مساحة المطرح الحالي ستخصص لإحداث فضاءات خضراء، وثلاثة آلاف متر مربع لإحداث وحدة لإنتاج أسمدة فلاحية، وثلاثة آلاف متر مربع لإحداث وحدة لفرز النفايات، إضافة إلى إحداث صهريج ضخم بسعة 30 ألف متر مكعب لمعالجة السائل الغازي السام (الليكسيفيا)، فضلا عن إحداث ستة صهاريج من حجم صغير بسعة ثلاثة آلاف متر مكعب لكل صهريج.

ويرتقب أن يعالج هذا المركز، الذي رصد له مبلغ استثماري يقدر ب199 مليون و500 ألف درهم على مدى 20 سنة، ما بين 200 و330 ألف طن سنويا من النفايات المنزلية والمماثلة لها.

وستركز هذه الشركة، خلال المرحلة الأولى من إنجاز المشروع (ستة أشهر الأولى) والتي ستنطلق في نهاية السنة الجارية، على تنقية المطرح الحالي من النفايات المنزلية، وإحداث مستودعات لاستيعابها ومد قنوات وتسوية الأرض وطمر النفايات ومعالجة السائل السام (الليكسيفيا) الناتج عن تفسخ المواد العضوية المتراكمة بالمطرح والذي له تأثيرات سلبية جدا على الفرشة المائية والأراضي الفلاحية المجاورة والحيوانات.

وبخصوص ردود فعل الساكنة المجاورة حول إحداث هذا المركز، لاسيما دواوير "النزالة الرداية" و"مليوصة" و"قصبة حرضان"، أشار السيد المغاري إلى أن هذا المشروع لن يلقى أي ردود فعل من طرف هذه الساكنة لكون هؤلاء وخصوصا دوار "النزالة الرداية" يقطنون بمحاذاة المطرح ويستفيدون من خدماته منذ إحداثه سنة 2001.

واعتبر أن هذا المشروع سيساهم في حماية البيئة، والنهوض بوضعية الساكنة المجاورة، وتحسين ظروفهم الاجتماعية وشروط عملهم، في إطار تعاوني وحمايتهم من أخطار النفايات، مؤكدا، في السياق ذاته، أن الشركة التي عهد إليها تدبير هذا المركز ستلتزم بإحداث فرص جديدة للشغل تتراوح ما بين 40 و50 منصب شغل قار مع عدم الاستغناء عن الأشخاص العاملين بالمطرح الحالي.